القانون والاقتصاد

تعريف فرقة البحث                                                                        رقم الفرقة : 02

القانون والاقتصاد

تسمية الفرقة

ق.إ    D.E

الإسم المختصر للفرقة

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العنوان الإلكتروني للفرقة URL

القانون والاقتصاد

عنوان فرقة البحث:

 الرتبة :   أستاذ محاضر ب    

الدكتور  دغيش أحمد

اسم رئيس فرقة البحث 2 :

 

القائمة الإسمية لأعضاء فرقة البحث مرتبة ترتيبا تنازليا 

الهيئة المستخدمة

التخصص

الرتبة

أعلى شهادة علمية محصل عليها

السن

الجنس

الاسم و اللقب

جامعة بشار

قانون خاص

أستاذ محاضر ب

دكتوراه

38

ذكر

د.دغيش أحمد

جامعة أدرار

قانون خاص

أستاذ محاضر أ

دكتوراه

34

ذكر

مسعودي يوسف

المركز الجامعي تمنراست

قانون خاص

أستاذ محاضر ب

دكتوراه

32

ذكر

منصوري المبروك

جامعة أدرار

القانون العام

أستاذ محاضر أ

دكتوراه

45

ذكر

 باحماوي عبد الله

 

وصف أهداف؛ مهام وأنشطة فرقة البحث

أ. الأهداف العامة  

تستهدف الفرقة القيام بقراءة اقتصادية للتشريع الجزائري المتعلق بالميدان الاقتصادي، المالي والنقدي للتمكن من التشخيص الاقتصادي القانوني للواقع الجزائري، سيما وأن الجزائر اعتمدت اقتصاد السوق مع بداية التسعينات من القرن العشرين. إذ أفرز هذا التحول جملة من الانعكاسات على مستوى المنظومة الاجتماعية والاقتصادية كذا.

إن القراءة العلمية الواقعية لأهم القوانين المنظمة للميدان الاقتصادي، المالي والنقدي في الجزائر  كفيلة بأن تكشف عن الأسباب التي تقف أمام الإقلاع الاقتصادي المستهدف سواء على المستوى الكلي، القطاعي أو المؤسساتي؛ سواء تعلق ذلك باعتماد الديمقراطية الاقتصادية التي يتأسس عليها اقتصاد السوق. ومن ثم يُتمكن من مناقشة عوائق الشفافية الاقتصاديةفي الجزائر،ومنه إشكالية غسيل الأموال في الاقتصاد الجزائري وانعكاساتها على مستوى المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، أيضاً مناقشة إشكالية الاستثمار سيما الأجنبي المباشر منه، إذ تعرف الجزائر شحة فيه مقارنة مع مثيلاتها من الدول النامية والدول المجاورة كذلك؛ لتعمل الفرقة على مناقشة إشكالية ضعف الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وكيف يمكن رفع معدله انطلاقاً من قراءة اقتصاقانونية. كما تسعى الفرقة إلى مناقشة واقع المؤسسة الجزائرية والسبل القانونية والفنية الكفيلة بتحقيق تنافسية المنتوج الجزائري، وبالتالي تنافسية المؤسسة الجزائرية، ومنه تتم بالضرورة مناقشة محيط الأعمال في الجزائر والسبل الكفيلة بترقيته وتطويره. 

 

ب. الأسس العلمية (ذكر الخطوط العريضة للعمل المقترح من طرف فرقة البحث)

-الآثار الاقتصاقانونية والاجتماعية للتحول الاقتصادي في الجزائر،

-مناقشة قانون النقد والقرض،

-مناقشة قانون المنافسة، حماية المستهلك،

-مناقشة العوائق الاقتصاقانونية للإقلاع الاقتصادي في الجزائر،

 -مناقشة الواقع الاقتصادي، القانوني والتسييري للمؤسسة الجزائرية،

-تحليل إشكالية غسيل الأموال في الاقتصاد الجزائري وانعكاساتها على مستوى المنظومة الاجتماعية والاقتصادية،

-مناقشة إشكالية الاستثمار الأجنبي في الجزائر،

-مناقشة إشكالية تمويل الجماعات المحلية في الجزائر،

-مناقشة إشكالية الديمقراطية الاقتصادية، الشفافية الاقتصاديةفي الجزائر،

 

   ج .  الكلمات المفتاحية -الآثار الاقتصاقانونية والاجتماعية،  اقتصاد السوق، التحول الاقتصادي في الجزائر، قانون النقد والقرض، قانون المنافسة، قانون حماية المستهلك، الإقلاع الاقتصادي في الجزائر، المؤسسة الجزائرية، غسيل الأموال في الاقتصاد الجزائري، المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، تمويل الجماعات المحلية في الجزائر، الديمقراطية الاقتصادية في الجزائر، الشفافية الاقتصاديةفي الجزائر

                 

 

تسجيل الدخول